قامت وزارة الداخلية الإسبانية بتسجيل حركة "صحراويون من أجل السلام"، المنشقة عن جبهة بوليساريو، يشكل رسمي، باعتبارها إطارا سياسيا يدافع عن حقوق الإنسان والحرية، وتدعم الحوار مع المغرب وقبول طرحه للحكم الذاتي كحل واقعي لتسوية قضية الصحراء المغربية.
تسجيل الوزارة الإسبانية لهذا الإطار الجديد في سجل خاص بالمنظمات الدولية التي تعترف بها، يشكل خطوة جديدة ستزيد من تضييق الخناق على الجبهة الانفصالية.
الحركة أكدت في بيان لها أنها "ستواصل العمل وفق خطابها المعتدل والداعي إلى حل سلمي لمشكل الصحراء"، موردة أن الخطوة التي أقدمت عليها السلطات الإسبانية "تمثل تحولا كبيرا يرتقب أن يضع الحركة في مكانتها الدولية المستحقة، وستواصل العمل وفق خطابها المعتدل والداعي إلى حل سلمي لمشكل الصحراء والذي أقنعت به عديد الفاعلين الدوليين".
وكانت الحركة قد عقدت في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي مؤتمرها الدولي الثاني للحوار والسلام في العاصمة السنغالية داكار بمشاركة شخصيات دولية بارزة، على رأسها وزير الدفاع السابق ورئيس البرلمان الإسباني السابق خوسيه بونو، ورئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو وأحمد فال رئيس شبكة الوحدة من أجل التنمية الموريتانية.
وتعليقا على ميلاد الحركة، قال ثاباتيرو إنها يمكن أن تقود الشعب الصحراوي نحو إقامة حكم ذاتي يمكن من خلاله حل مشكلات النواحي الاجتماعية وحقوق الإنسان ووحدة الشعب الصحراوي، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر السياسية مع الدول والمشاركة في مناقشات مع المجتمع الدولي.
من جهتها، كانت حركة "صحراويون من أجل السلام"، قد وضعت، في مؤتمرها التأسيسي، اقتراحا لحل سياسي وصفته بالواقعي والقابل لإنهاء نزاع الصحراء المغربية والدفاع عنه أمام الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية، من خلال صيغة تقوم على إنشاء "كيان صحراوي سيوفر نظاما سياسيا ديمقراطيا سيحدد نظامه الأساسي الوضع النهائي للإقليم، من خلال الحوار المباشر أو الوساطة الدولية".
ووفق مصادر إعلامية فإن طرح حركة "صحراويون من أجل السلام" لحل قضية الصحراء "يلقى دعم العديد من الشخصيات السياسية ذات الصلة بالملف، كونه يتبنّى منهج الحوار مع الرباط ويقدم مقاربة براغماتية للحل النهائي".
وبالنجاح في التواجد بشكل رسمي، استطاعت الحركة كسر احتكار البوليساريو لتمثيل الصحراويين، وبالتالي فرض مقاربة سلمية قادرة على إنهاء حالة الجمود والمساهمة في حل ملف الصحراء سياسيا، معتبرة الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب "منطلقا أساسيا نحو الحل النهائي والدائم".